الرئيسية
أحدث الصور
من طرف البلاد النامية و التحليل الاقتصادي
تعاني البلاد النامية عموماً من مجموعة من المشاكل الاقتصادية و التي تشكل في مجموعها العائق على إحداث التنمية الاقتصادية المعقولة , كما إنها تعيق تكوين الجهاز الإنتاجي اللازم لتشغيل الموارد البشرية و استغلال الموارد الطبيعية فيها , و من أهم هذه المشاكل :
1 – عدم مرونة عرض السلع الاستهلاكية و ارتفاع الميل الحدي للاستهلاك مما يعني أن أي زيادة محدودة في للاستهلاك أو الاستثمار ( مكونات الطلب الفعال ) تؤدي إلى ارتفاع الأثمان ارتفاعاً تضخمياً .
2- انخفاض مستوى الادخار القومي , مع صعوبة رفعه .
3 – انخفاض الطلب الفعال عن المستوى اللازم لخلق الجهاز الإنتاجي .
و بهذا , بصفة مبدئية نلاحظ عدم إمكان الاعتماد في تحليل الاقتصاديات النامية و في رسم السياسة الملائمة لها اعتماداً كلياً على التحليل التقليدي أو على التحليل الكنزي ( تحليل كينز ) .
لقد خلص كينز أثناء تحليله لكيفية عمل الاقتصاد الرأسمالي أنه يستند إلى اتجاهين أساسيين متعارضين يتركزان في زيادة المدخرات و تناقص فرص الاستثمار .
إن الزيادة في الاستهلاك تكون بكمية أقل من كمية الزيادة في الدخل و هذا يعني تزايد المدخرات مع تزايد الدخل و يعتبر كينز أن هذا يعتبر مسؤولاً عن زيادة المدخرات عن فرص الاستثمار , أي أن نسبة الزيادة في الاستهلاك عادة ما تكون أقل نسبة الزيادة في الدخل . وهذا ما يعني اتجاه الميل الحدي للاستهلاك إلى الانخفاض مع ارتفاع مستوى الدخل القومي . لكن إذا حاولنا النظر إلى البلدان النامية فإن مشكلتها الأساسية تتمثل في انخفاض المدخرات عن فرص الاستثمار
على عكس الاقتصاديات المتقدمة , و لا شك أن اختلاف هاتين المشكلتين ستوجب إلى ضرورة اختلاف السياسة الواجب إتباعها , فإذا كانت السياسة الواجب إتباعها في البلدان المتقدمة تتمثل في جزء منها في رفع الميل للاستهلاك أي خفض الميل للادخار , بينما السياسة الواجب إتباعها في البلدان النامية تتمثل أساساً في رفع المدخرات و هو ما يستوجب أن تكون نظرية النمو نظرية لتراكم رأس المال , بينما نجد أن نظرية كينز تعتبر بصفة أساسية نظرية للقوة الشرائية .
و يزيد من أهمية هذا الوضع في البلدان النامية في مجال النظرية و في مجال السياسة , أن تزايد السكان بمعدل يفوق تزايد الدخل القومي يعني ارتفاع الميل الحدي للاستهلاك و انخفاض الميل الحدي للادخار .
يتبع
تعاني البلاد النامية عموماً من مجموعة من المشاكل الاقتصادية و التي تشكل في مجموعها العائق على إحداث التنمية الاقتصادية المعقولة , كما إنها تعيق تكوين الجهاز الإنتاجي اللازم لتشغيل الموارد البشرية و استغلال الموارد الطبيعية فيها , و من أهم هذه المشاكل :
1 – عدم مرونة عرض السلع الاستهلاكية و ارتفاع الميل الحدي للاستهلاك مما يعني أن أي زيادة محدودة في للاستهلاك أو الاستثمار ( مكونات الطلب الفعال ) تؤدي إلى ارتفاع الأثمان ارتفاعاً تضخمياً .
2- انخفاض مستوى الادخار القومي , مع صعوبة رفعه .
3 – انخفاض الطلب الفعال عن المستوى اللازم لخلق الجهاز الإنتاجي .
و بهذا , بصفة مبدئية نلاحظ عدم إمكان الاعتماد في تحليل الاقتصاديات النامية و في رسم السياسة الملائمة لها اعتماداً كلياً على التحليل التقليدي أو على التحليل الكنزي ( تحليل كينز ) .
لقد خلص كينز أثناء تحليله لكيفية عمل الاقتصاد الرأسمالي أنه يستند إلى اتجاهين أساسيين متعارضين يتركزان في زيادة المدخرات و تناقص فرص الاستثمار .
إن الزيادة في الاستهلاك تكون بكمية أقل من كمية الزيادة في الدخل و هذا يعني تزايد المدخرات مع تزايد الدخل و يعتبر كينز أن هذا يعتبر مسؤولاً عن زيادة المدخرات عن فرص الاستثمار , أي أن نسبة الزيادة في الاستهلاك عادة ما تكون أقل نسبة الزيادة في الدخل . وهذا ما يعني اتجاه الميل الحدي للاستهلاك إلى الانخفاض مع ارتفاع مستوى الدخل القومي . لكن إذا حاولنا النظر إلى البلدان النامية فإن مشكلتها الأساسية تتمثل في انخفاض المدخرات عن فرص الاستثمار
على عكس الاقتصاديات المتقدمة , و لا شك أن اختلاف هاتين المشكلتين ستوجب إلى ضرورة اختلاف السياسة الواجب إتباعها , فإذا كانت السياسة الواجب إتباعها في البلدان المتقدمة تتمثل في جزء منها في رفع الميل للاستهلاك أي خفض الميل للادخار , بينما السياسة الواجب إتباعها في البلدان النامية تتمثل أساساً في رفع المدخرات و هو ما يستوجب أن تكون نظرية النمو نظرية لتراكم رأس المال , بينما نجد أن نظرية كينز تعتبر بصفة أساسية نظرية للقوة الشرائية .
و يزيد من أهمية هذا الوضع في البلدان النامية في مجال النظرية و في مجال السياسة , أن تزايد السكان بمعدل يفوق تزايد الدخل القومي يعني ارتفاع الميل الحدي للاستهلاك و انخفاض الميل الحدي للادخار .
يتبع
